ساختار قدرت در خانواده موضوع مهمی است که پایداری خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد. در دهه‌های اخیر تغییرات مختلفی در سطوح مختلف ملی و نیز در درون خانوادة ایرانی به وقوع پیوسته و تأثیراتی در پایداری خانواده برجای گذاشته است. هدف اصلی مقالة حاضر، بررسی ساختار قدرت و رابطة چکیده کامل
ساختار قدرت در خانواده موضوع مهمی است که پایداری خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد. در دهه‌های اخیر تغییرات مختلفی در سطوح مختلف ملی و نیز در درون خانوادة ایرانی به وقوع پیوسته و تأثیراتی در پایداری خانواده برجای گذاشته است. هدف اصلی مقالة حاضر، بررسی ساختار قدرت و رابطة آن با ناپایداری در خانواده در ایران است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل ثانویه 3819 نفر از افراد متأهل دادههای پیمایش ملی خانواده به بررسی رابطة بین دو متغیر پرداخته است. ساختار قدرت در سه شاخص ساخت قدرت، آزادی عمل و اعمال قدرت، شیوة اعمال قدرت با زیرشاخص‌های مربوط و ناپایداری خانواده در سه شاخص در سطوح کنش (تعارض زناشویی و خشونت) و نگرش (نگرش به طلاق) در زیر شاخص‌هایی مطالعه گردید. یافته‌ها نشان میدهد در حالی که ساختار کلی قدرت در خانواده ایرانی تا حد قابل توجهی متقارن بوده، برخی از شاخص‌های قدرت مانند میزان آزادی عمل و اعمال قدرت و شیوه‌های اعمال قدرت بر تعارضات زناشویی، خشونت و نگرش به طلاق تأثیرات قابل توجهی داشته و ناپایداری خانواده را افزایش می‌دهند. لازم است به منظور کاهش طلاق و افزایش پایداری خانواده، برنامهریزیها و خدمات مختلف اعم از مشاورهای و غیره به خانواده‌های دارای تعارضات بیشتر زناشویی و خانواده‌هایی که خشونت بیشتری در آنها گزارش می‌شود، اختصاص داد. همچنین نگرش زنان و مردان نسبت به وضعیت ساختار قدرت و نگرش به پیامدهای طلاق متفاوت بوده و زنان با تسامح بیشتری به پیامدهای طلاق می‌اندیشند.
پرونده مقاله
پدیدۀ اقدام به خودکشی از جمله مهم ترین آسیب‌های اجتماعی- روان‌شناختی رو به رشد در سراسر جهان است که 4/1 از کل مرگ‌ومیرها در سراسر جهان را شامل می شود. هدف این پژوهش، کشف زمینه‌ها و عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی زنان است که با روش‌شناسی کیفی و استفاده از روش نظریۀ زم چکیده کامل
پدیدۀ اقدام به خودکشی از جمله مهم ترین آسیب‌های اجتماعی- روان‌شناختی رو به رشد در سراسر جهان است که 4/1 از کل مرگ‌ومیرها در سراسر جهان را شامل می شود. هدف این پژوهش، کشف زمینه‌ها و عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی زنان است که با روش‌شناسی کیفی و استفاده از روش نظریۀ زمینه‌ای به انجام رسیده است. به این منظور با 23 مشارکت‌کننده از زنان آبدانانی که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، در طول بیش از یک سال مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. نه مقولۀ اصلی و یک مقوله هسته از خلال نظام کدگذاری داده ها استخراج شد: خانواده متشنج، ناکارآمدی روابط خانوادگی، خانواده بزهکار، انحراف اخلاقی همسر، خانواده ازهم‌گسیخته، همسر گزینی تحمیلی، دوری از فضای نامطلوب خانواده با ازدواج، اختلافات زناشویی، تجربه طرد و دوری گزینی عامدانه. همچنین «چالش‌های خانوادگی- خودکشی های معنادار» به عنوان مقوله هسته‌ای انتخاب شد و در نهایت مدل پارادایمی مستخرج از داده ها تنظیم شد. یافته ها نشان می دهد که روابط ناکارآمد خانوادگی، محدودیت و تحمیل چالش های جدی در زندگی زنان ایجاد کرده که خودکشی، تنها یکی از این چالش های جدی محسوب می‌گردد.
پرونده مقاله
نخستینبار در ماده واحدة قانون سقط درمانی مصوب 1384، سقط جنین به دلیل «بیماری جنین که به علت عقبافتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن، موجب حرج مادر است»، با شرایطی تجویز شد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 و نَسخِ آن مادهواحده، سقطِ حرجی، از انحصار چکیده کامل
نخستینبار در ماده واحدة قانون سقط درمانی مصوب 1384، سقط جنین به دلیل «بیماری جنین که به علت عقبافتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن، موجب حرج مادر است»، با شرایطی تجویز شد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 و نَسخِ آن مادهواحده، سقطِ حرجی، از انحصار بیماری یا نقصِ جنین خارج گشته و به طور کلی «مشقت شدیدِ غیر قابل تحمل برای مادر»، جایگزین آن شده است. این دگرگونی، جهشی بزرگ در مسیر قانون‌گذاری ایران محسوب می‌شود و نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف این مقاله، تجزیه و تبیین شرایط، معیارها، آثار و کارآمدیِ سقطِ حرجی در قانونِ جدید است و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به نظر میرسد که نخست، انحصار سقط حرجی در بیماری یا نقص جنین، در قانون پیشین، منطقاً قابل توجیه نبود. دوم اینکه در برخی موارد، حرجهای اجتماعی و روانی (نه جسمی) ناشی از بارداری، شدت و تأثیری به مراتب بیش از بیماریها و نواقص جنین دارند. سوم اینکه هر ناخرسندی و عذری را نباید مصداق حرجِ مادر پنداشت؛ بلکه تعریف و معیار و مصادیق حرج، باید به دقت تبیین شود. چهارم اینکه آیین دادرسی ویژة قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضامن رسیدگی دقیق و همهجانبه به موضوع است.
پرونده مقاله
هدف این پژوهش، مطالعه و تحلیل جامعه‌شناختی پدیدۀ همباشی در شهر تهران است. در سال‌های اخیر نهاد خانواده، تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ از آن جمله می‌توان به همباشی به عنوان سبک نوظهور زندگی مشترک پرداخت. با توجه به ماهیت و موضوع تحقیق و به منظور بررسی دقیق داده‌‌ها از چکیده کامل
هدف این پژوهش، مطالعه و تحلیل جامعه‌شناختی پدیدۀ همباشی در شهر تهران است. در سال‌های اخیر نهاد خانواده، تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ از آن جمله می‌توان به همباشی به عنوان سبک نوظهور زندگی مشترک پرداخت. با توجه به ماهیت و موضوع تحقیق و به منظور بررسی دقیق داده‌‌ها از رویکرد کیفی استفاده شده است و با به کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی و رسیدن به معیار اشباع نظری 60 نفر از افرادی که در منطقه 17 تهران تجربه همباشی داشته‌اند، برای گردآوری اطلاعات مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. همچنین برای تحلیل اطلاعات از روش نظریۀ زمینه‌ای استفاده شده است. در مدل پارادایمی پژوهش، شرایط علی و مداخله‌گر پدیده زمینه راهبرد و پیامد‌ها تحلیل شده است. عوامل مؤثر در پدیدۀ همباشی را می توان در سه مقوله طبقه بندی کرد. طبق نتیجۀ این پژوهش عوامل اقتصادی (بیکاری و نداشتن امنیت شغلی، هزینه‌‌های ازدواج و...)، عوامل حقوقی و قانونی (مسئولیت در ازدواج و ناعادلانه بودن قرارداد ازدواج و مهریه سنگین و ضمانت اجرای حقوقی) و عوامل اجتماعی (تغییرات اجتماعی: تعارض‌‌های نسلی، ناهنجار‌های جنسی و افزایش تضاد در سطح جامعه و...)، بیشترین تأثیر را در پدیدۀ همباشی دارند.
پرونده مقاله
نهاد خانواده در ایران طی چند دهه اخیر، با تغییرات مهمی، مانند گذار از خانواده گسترده به هسته‌ای، افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج، افزایش تجرد قطعی، تغییر در معیار‌‌های همسرگزینی و افزایش طلاق روبه رو بوده است. هدف این مطالعه، ارائه تصويري از تحول خانواده و معرفي روي چکیده کامل
نهاد خانواده در ایران طی چند دهه اخیر، با تغییرات مهمی، مانند گذار از خانواده گسترده به هسته‌ای، افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج، افزایش تجرد قطعی، تغییر در معیار‌‌های همسرگزینی و افزایش طلاق روبه رو بوده است. هدف این مطالعه، ارائه تصويري از تحول خانواده و معرفي رويكردهاي نظري با تأکید بر وضعیت ازدواج و طلاق است. برای تبیین تحولات خانواده، از سه رویکرد نظریِ «تئوری نوسازی»، «نظریۀ گذار جمعیتی دوم» و نظریه «پست-مدرن» استفاده شده است. در این مطالعه از دو روش «اسنادی» و «تحلیل ثانوی» استفاده شده است. ابتدا برای مباحث مربوط به پیشینه، ادبیات و نظریه های تحقیق، از منابع موجود علمی استفاده شده است. سپس با مراجعه به دادههای نتایج سرشماری ها، سازمان ثبت احوال و گزارش پیمایش، ملی خانواده، تحولات ازدواج و طلاق مورد تبیین قرار گرفته است. نتایج نشان داد که طی چهار دهه اخیر، سهم خانواده‌های گسترده و میزان خالص ازدواج، کاهش یافته، میانگین سن ازدواج و میزان‌‌های طلاق، افزایش داشته است و نیز معیارها و شیوه‌های همسرگزینی و نگرش به طلاق از ابعاد سنتی به سمت مدرن تغییر کرده است. برای سیاست گذاری جهت افزایش میزان ازدواج، کاهش سن ازدواج و کاهش میزان طلاق، چون علل اکثر تغییرات پدیدآمده، جنبه اجتماعی- فرهنگی دارند، پیشنهاد می‌گردد که به جای ارائه وام و تسهیلات برای ازدواج و یا صدور بخشنامه برای کاهش طلاق، در زمینه مسائل فرهنگی و تغییر مؤلفه‌های سبک زندگی در کشور، اقدامات ویژه به عمل آید.
پرونده مقاله
با توجه به نظر محققان علوم اجتماعی، خانواده، کوچک¬ترین و مهم‌‌ترین نهاد اجتماعی است و ازدواج، مبنای خانواده و امری مطلوب و واجب شرعی است. تئوری‌‌های مطرحی نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می¬دهد تمایل به ازدواج در میان جوانان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چکیده کامل
با توجه به نظر محققان علوم اجتماعی، خانواده، کوچک¬ترین و مهم‌‌ترین نهاد اجتماعی است و ازدواج، مبنای خانواده و امری مطلوب و واجب شرعی است. تئوری‌‌های مطرحی نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می¬دهد تمایل به ازدواج در میان جوانان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. گرایش به ازدواج در کشور، یکی از مسائل مهم محسوب می‌شود و تغییرات میزان گرایش به ازدواج در استان همدان به عنوان یکی از استان‌های کشور مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 18-35 ساله استان همدان در سال 1402 انجام شده است و با استفاده از فرمول کوکران، 388 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب و گزینش شدند. دادههای گردآوری¬شده با استفاده از نرم¬افزارSpss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش برای گرایش به ازدواج بیانگر آن است که میان متغیرهایی چون دلبستگی به والدین، فردی بودن انتخاب همسر، انتظار آرمان¬گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه- فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف، ارتباط معنادار وجود دارد و با پذیرش برابری جنسیتی دارای عدم ارتباط است. در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که پنج متغیر دلبستگی به والدین، انتظار آرمان¬گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه- فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف می‌تواند 6/60 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) را تبیین نماید.
پرونده مقاله
