رابطۀ شاخصهای کلان اقتصادی با نزاع جمعی
محورهای موضوعی : خشونت
اسماعیل جهانی دولت‌آباد
1
*
,
طاها عشایری
2
,
حسین حیدری
3
1 - دانشیار گروه تاریخ و جامعه‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
2 - استادیار گروه تاریخ و جامعه‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
3 - استادیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
کلید واژه: نزاع جمعی, شاخصهای اقتصادی, بیسازمانی اقتصادی, تحلیل ثانویه و محرومیت نسبی,
چکیده مقاله :
نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق میشود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می‌پذیرد. مطابق بررسی‌ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استانهای کشور با تکیه بر دادههای سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعۀ جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازۀ زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده¬های موجود با استفاده از نرم¬افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص¬های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون¬های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش نرخهای تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصلۀ میان سال‌های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استانهای مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بیسازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب‌آوری اجتماعی، بی‌ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی‌هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن‌تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استانهای کشور در بازۀ زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.
Collective conflict refers to the conflict, conflict and physical tension of more than two people, which is affected by the social, economic and cultural conditions of the society. According to surveys, and based on the data of the Forensic Medicine Organization since 2013 to 2121, the amount of conflict has increased in the provinces of the country. The main purpose of the research is to study of the relationship between macroeconomic indicators and collective conflict in the period of 2015-2018. The research method is the secondary analysis, data were analyzed using Spss software. The results are reported in the form of descriptive, including frequency tables, and charts, and central indices, as well as inferential statistics, including bivariate and multivariate tests. The results show that the increase in inflation, unemployment and Gini coefficient between 2015 and 2018 has been effective in increasing the amount of conflict in different provinces of the country. According to this, with economic disorder (economic disorganization), due to the increase in unemployment, inflation and class gap as well as the reduction of social resilience, mental instability, the feeling of scarcity of resources (crisis of production, distribution and consumption) and the feeling of economic abnormality, people's social behaviors has become more radical, violent and aggressive. The important reason for the collective conflict in the provinces of the country in the above period of time has been functioning of economic institutions.
دورکیم، امیل (1398) درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، مرکز.
شاطریان، محسن و دیگران (1393) «عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع طایفه‌ای (مورد مطالعه: عشایر ایل پیجیک، شهرستان اهر)»، فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) سال نهم، شماره 2، صص 7-36.
صادقی، حسین و دیگران (1384) «تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 62، صص 63-90.
عزیزمحمدلو، حمید (1399) «تحلیل ارتباط صنعتی شدن، تقسیم کار اجتماعی و روابط اجتماعی در ایران مبتنی بر دیدگاه دورکیم با رویکرد اقتصادسنجی فضایی»، دوفصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، سال نهم، شماره 1، صص 191-217.
عشایری، طاها و دیگران (1401) «مرور نظام‌مند مسائل اجتماعی ایران و الگوهای پیشگیری آن، بازه زمانی 1380 الی 1400»، مجله جامعه‌شناسی ایران، سال بیست¬ودوم، شماره 3، صص120-152.
عمید، حسن (1390) فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر.
فرخ سیدی، منصور (1380) فرهنگ اصطلاحات کیفری، تهران، زر.
معین، محمد (1387) فرهنگ فارسی، تهران، فرهنگ¬ نما با همکاری کتاب آراد.
مهرگان، نادر و سعید گرشاسبی فخر (1390) «نابرابری درآمد و جرم در ایران»، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، دوره یازدهم، شماره 4، صص 109- 125.
نوغانی دخت بهمنی، محسن و سید احمد میرمحمدتبار (1394) «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، فراتحلیلی از تحقیقات انجام-شده در ایران»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شماره 3، صص 85- 102.
Aloosh, M.; Salavati, A. & Aloosh, A. (2016) Economic Sanctions threaten Population Health, the Case of Iran, public health, Volume 169, 10-13.
Boudreaux, K. & Abrahams, D. (2022) Land and Conflict, A Toolkit for Intervention, United States Government. Brauman, B. (2000) “Real Effects of High Inflation, IMF Working Paper, 00/85 (Washington, International Monetary Fund).
Buonanno, P. & Vargas, J. F. (2019) Inequality, Crime, and the long Run Legacy of Slavery. Journal of Economic Behavior & Organization, 159, 539-552.
Feindouno, S. & Wagner, L. (2016) The Determinants of Internal Conflict in the World, How To Estimate the Risks and Better Target Prevention Efforts? 63 Boulevard François Mitterrand- CS 5032063009 Clermont-Ferrand Cedex (France), www. ferdi.
Gilens, M. & Page, B. I. (2014) Testing Theories of American Politics, Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics, 12(3), 564-581.
Groot,O. ; Alamir, A. ; Bozzoli, C. & Bru¨ck, T. (2022) The global economic burden of violent conflict, Journal of Peace Research, 59 (2) 259–276.
Keseljevic, A. (2007) Indexes of economic freedom- An outline and open issues, Zb. rad. Ekon. fak. Rij. 25 (2), 223-243.
McGuirk, E. & Burke, M. (2017) NBER WORKING PAPER SERIES, the economic origins of conflict in Africa, Working Paper 23056, national bueeau of economic research, Massachusetts Avenue, Cambridge, MA. Merton, R. K. (1938) “Social Structure and Anomie, American Sociological Review 3(5), 672-682.
Mishko, D.; Mirakovski, D.; Simeonov, S.; Cvetkov, S. & Sovreski, Z. (2013) Relationship between Economic Freedom and Conflict in the Balkan Region, International Journal of Scientific & Engineering Research, 4 (10), 433-436.
Orru, M. (1983) "The Ethics of Anomie, Jean Marie Guyau and Émile Durkheim. " British Journal of Sociology, 34(4), 499–518.
Rose, S. (2015). Applying Durkheim’s Theory of Suicide, A Study of Altruism and Anomie among Canadian Veterans of Afghanistan. Kingston, Ontario, Queen’s University. p. 49.
Sidaway, R. (2005) Resolving Environmental Disputes. From Conflict to Consensus, Taylor and Francis, London.
Staines, N. (2004) Economic Performance Over the Conflict Cycle, IMF Working Paper,Policy Development and Review Department.
Vega, M. & lvarez, L. A. (2003) Economic Growth and Freedom, A Causality Study, Cato Journal, 23 (2), 199-215.
فصلنامه علمي «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی»
شماره هفتم، بهار 1402: 30-1
تاريخ دريافت: 02/09/1402
تاريخ پذيرش: 10/12/1402
نوع مقاله: پژوهشی
رابطۀ شاخصهای کلان اقتصادی با نزاع جمعی
اسماعیل جهانی دولت‌آباد1
طاها عشایری2
حسین حیدری3
چکیده
نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق میشود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می‌پذیرد. مطابق بررسی‌ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استانهای کشور با تکیه بر دادههای سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعۀ جامعهشناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازۀ زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، دادههای موجود با استفاده از نرمافزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخصهای مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمونهای دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش نرخهای تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصلۀ میان سال‌های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استانهای مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بیسازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب‌آوری اجتماعی، بی‌ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی‌هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن‌تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استانهای کشور در بازۀ زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.
واژه‌هاي کلیدی: نزاع جمعی، شاخصهای اقتصادی، بیسازمانی اقتصادی، تحلیل ثانویه و محرومیت نسبی.
مقدمه
نزاع و خشونت در جامعه انسانی و مدنی، امری برخلاف فرهنگ توسعه یا ضد توسعه است. در نیمه دوم قرن بیست دوم، 127 گونه نزاع در سطح دنیا تخمین زده شده و در جریان این نزاع، شانزده میلیون نفر کشته شده‌اند. عمده این نزاع‌ها در کشورهای آفریقایی رخ داده است که حدود 750 هزارتا 1 میلیون نفر در بازه زمانی 1989 تا 2010 در این منطقه در اثر نزاع و درگیری، جان خود را از دست داده‌اند؛ منطقه‌ای که با مسئله فقر و کسب‌وکار اقتصادی نامساعد مواجه است. شوک اقتصادی، امری تعیین‌کننده در شدت و سطح خشونت مدنی است (McGuirk & Burke, 2017: 2). فقر و نزاع جمعی و مسلحانه، رابطه بسیار نزدیکی با همدیگر دارند. کشورهای فقیر و دارای بحران منابع توسعه‌ای، در چرخه نزاع گرفتارند که به آن تله نزاع و فقر اطلاق میشود (Brauman, 2000: 47). وقتی توسعه اقتصادی به پایداری میرسد، بسترهای خشونت و نزاع نیز روندی کاهشی را تجربه می‌کند. نرخ نزاع، با معیارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی تبیین میشود. با کاهش رشد اقتصادی، نزاع شدت مییابد. مدت‌زمان نزاع و میزان آن را وضعیت اقتصادی جامعه تعیین می‌کند و در این امر، شرایط سیاسی نیز نقش مهمی را بازی می‌کند (Staines, 2004: 9).
نتایج بررسی‌ها نشان میدهد که تحریم‌های بین‌المللی با ایجاد محدودیت‌های مالی و تجاری و کاهش فرصت حضور در بازارهای جهانی، به منازعه و تنش مدنی منجر میشود. فضای اقتصادی باز، زمینه‌های خشونت را از بین برده، با افزایش محدودیت اقتصادی، میزان خشونت و درگیری در سطح جهان بالا می‌رود (ر.ک: Vega & lvarez, 2003). سن4 (1999) اشاره می‌کند که رشد اقتصادی از فضای تعاملی دوستانه برمی‌خیزد و با کاهش شرایط توسعه و رشد اقتصادی، جوامع شاهد نزاع از جمله خشونت، شورش و انقلاب خواهند شد. همچنین باربارا گروست5 (1997) بر اهمیت صلح و پتانسیل اقتصادی تأکید کرده است که بین افزایش رشد اقتصادی و جهانی شدن و وضعیت صلح (کاهش خشونت)، رابطه معنی‌داری وجود دارد. در مدت‌زمان صلح، مردم فرصت بیشتری دارند تا انرژی خود را برای تحولات و توسعۀ اقتصادی (فعالیت اقتصادی از جمله کارآفرینی، فضای کسب‌وکار و تولیدات مفید) صرف نمایند (ر.ک: Mishko & et al, 2013). توسعه اجتماعی با ایجاد تاب‌آوری اقتصادی، رقابت، تلاش فردی، انتخاب شخصی، عقلانیت و تعامل جمعی را جایگزین ملاک‌های منفی و خشنی از جمله ستیز، نزاع و جنگ می‌کند (ر.ک: Vega & lvarez, 2003).
نزاع و خشونت مدنی در چرخه تکراری، فضای کسب‌وکار اقتصادی را دچار بحران و اختلال می‌کند. اقتصاد کلان، نقش اساسی را سطح میانی و خرد بازی می‌کند. رفتارها و کنش اجتماعی تابع شرایط اقتصادی است. اقتصاد رفاهی و توسعه‌یافته، کمتر خود را به سوی نزاع و درگیری سوق میدهد، بلکه در فرایند کنشی خود، زمینه‌های نزاع را از بین می‌برد (ر.ک: Keseljevic, 2007). نزاع و خشونت، فشارهای اقتصادی را روی جامعه اعمال می‌کند و سطح تولید، درآمد سرانه و تولید ناخالص را کاهش میدهد (Groot & et al, 2022: 261). این امر بستگی به سطح توسعه جوامع و ساختار اقتصادی- فرهنگی آن دارد.
در بازه زمانی 2008-2017 به ترتیب کشورهای عراق (95/86)، هند (11/86)، نیجریه (01/86)، مصر (01/85) رتبه بالایی را در نزاع داشتهاند. نزاع در کشورهای آسیای شرقی، آسیای میانه و جنوب صحرای آفریقا بیشتر رخ میدهد که معیار اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، اقلیمی و جغرافیایی در آن مؤثر است (ر.ک: Feindouno & Wagner, 2016).
افزایش شدت تحریم‌های جهانی در کاهش سلامت جمعیتی در ایران (دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی، سلامت اجتماعی و رفاهی)، اثری منفی داشته است. شدت این تأثیر در بین گروههای آسیب‌پذیر از جمله اقشار و طبقات کم‌درآمد، دارای بیماری سخت و مزمن، بچه‌ها، زنان و سالمندان شدیدتر است (Aloosh & et al, 2019: 13). نمودار زیر نشان میدهد که میزان نزاع و درگیری در ایران طی بازه زمانی 1392-1400 افزایش یافته است (ر.ک: سازمان پزشکی قانونی، 1401).
شکل 1: نمودار وضعیت نزاع جمعی در ایران
به این ترتیب ادعای نظری پژوهش این است که شرایط اقتصادی، بحران اقتصادی (تورم، گرانی، بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی) و فضای کسب‌وکار و توسعه، نقش مهمی در خشن شدن جامعه (تمایل به نزاع و درگیری) دارد. پس دو هدف اصلی پژوهش عبارتند از:
- مطالعه وضعیت نزاع جمعی در استانهای کشور
- تبیین جامعهشناختی تأثیر شاخصهای کلان اقتصادی بر گرایش به نزاع جمعی
پیشینۀ پژوهش
نزاع جمعی، امری چندبعدی و تابع عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. با توجه به پیشفرض پژوهش حاضر بر اثرگذاری شاخصهای اقتصادی بر آن، پژوهش مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است. پژوهش‌هایی موجود است که در کنار عوامل فرهنگی- اجتماعی به متغیرهای اقتصادی اشاره کرده‌اند؛ از جمله نایبی و جسور خواجه (1388) به تأثیر کمیابی منابع (ثروت، آب، زمین و قدرت)، ادیبان کیش (1399) به تأثیر فقر اقتصادی (میزان درآمد و وضعیت اشتغال) و باقرزادگان و میرزایی (1392) به تأثیر محرومیت نسبی، بیکاری و فقر مالی در تحقق نزاع جمعی اشاره کرده‌اند.
مبانی و رویکردهای نظری
نزاع: نهادهای بین‌المللی هایدلبرگ، نزاع را برخورد منافع با ارزش‌های عام می‌دانند، به طوری که در آن بیش از دو نفر یا گروهی بیشتر با یکدیگر بر سر منافع خود درگیر هستند و هر کدام، منافع خود را پیگیری و تعقیب می‌کنند (ر.ک: Keseljevic, 2007). نزاع، واژه عربی به معنای جنگ (عمید، 1390: 1003)، ناسازگاری بر سر مسائل ارزشی، مسائل ناموسی، کمیابی منابع، عصبیت اجتماعی (شاطریان و دیگران، 1393: 7)، ستیز کردن با افراد یا گروه در جهت دستیابی به منابع کمیاب و قابل رقابت (معین، ۱۳۸۷: ۱۱۵۵) یا انجام جنایت (قتل ناشی از نزاع) است (فرخ سیدی، 1376: 51).
نظریۀ کمیابی منابع
این نظریه تأکید می‌کند که رقابت بر سر منابع و سود منابع طبیعی (ثروت، قدرت، زمین و منابع تولیدی) از عمده دلایل نزاع و درگیری است. برای ممانعت از این مسئله باید فرصت‌های دسترسی برای همگان به صورت عادلانه و برابر باشد. این رویه در توسعه پایدار مورد تأکید است که با رعایت نکردن برابری و عدالت در منابع طبیعی که به مرور دچار کمیابی میشوند، رقابت گروهی و ستیز شکل می‌گیرد و منابع توسعه‌ای نیز از بین می‌رود (Sidaway, 2005: see). دستیابی به منابع طبیعی در قرن 21، امنیت اجتماعی را وارد مخاطره کرده است. ذخایر مادی که در منابع طبیعی خلاصه میشود، به دلیل ازدیاد جمعیت در حال کاهش بوده، باعث رقابت میشود. منابع طبیعی از جمله دسترسی به منابع غذایی (ماهیگیری، کشاورزی، تجارت، زمین، آب و جنگل) و معدنی، فلزات، نفت، الماس و ذخایر طبیعی در حال نابودی و کاهش هستند. این شرایط منجر به جنگ مدنی و افزایش نزاع و ستیز گروهی و قومی شده است (Boudreaux & Abrahams, 2022: see).
نظریۀ آنومی اقتصادی
آنومی را اولینبار «مکرو ارو» به‌کار برده برده و ریشه در تاریخ باستان داشته است. این واژه برای بحران‌های درونی یونان باستان (قرن هشتم به کار میرفته است. حتی در یونان باستان در زبان عبری، برای حالت و بیان نوعی از رفتارهای مرتبط با گناه، آنومی به کار می‌رفت. از آن تاریخ به بعد اولینبار در رنسانس، آنومی دوباره به کار گرفته شد (ر.ک: Orru, 1983). در قرن 19، امیل دورکیم با استفاده از تلاش‌های جین ماریو گویو، آن را توسعه داد. وی در این زمان آن را برای توصیف و شرح بحران عظیم اقتصادی و ارتباط آن با آسیب‌های اجتماعی به کار گرفت (ر.ک: Rose, 2015). این آنومی بیانگر عدم ارتباط و پیوند میان ساختار اجتماعی و فرهنگی بود که به ظهور انواع روش‌های متنوع و متضاد رفتاری منجر میشود که کنشگران انجام می‌دادند. پدیده شورش، انقلاب، آشفتگی رفتاری در مقابل فرصت‌های پیش رو، نشانی از بی‌قاعدگی در عرصه اقتصادی و اجتماعی است و بیانگر درجه پایین انسجام اجتماعی (سرمایه اجتماعی) و درجه بالای بی‌ثباتی و کاهش آستانه تحمل یک جامعه است (ر.ک: Gilens & Page, 2014).
آنومی اقتصادی به معنای مسئله اقتصادی، وجود موانع، گره و مشکلات حوزۀ مالی، پولی، تغذیه، خوراک و پوشاک است. بر این اساس مسئله اقتصادی به مشکلات در حوزه نیازهای اساسی (خوراک، پوشاک و مسکن) اطلاق میشود. هرچند تفکیک مسائل اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی دارای مرز جدایی‌ناپذیری است، مسئله اجتماعی- فرهنگی مقوله‌های هنجاری- ارزشی و اقتصادی در حوزۀ مسائل عینی و ظواهر انسانی از جمله پوشاک، مصرف غذایی، داشتن درآمد و پول نقد و توان خرید روزمره قرار می‌گیرد. به این ترتیب آنومی اقتصادی به اختلال در نظام اقتصادی از جمله بازار، قیمت، تورم، بی‌ثباتی، احتکار، کمیابی منابع و اشتغال اطلاق میشود (عشایری و دیگران، 1401: 132) که به ظهور رفتارهای وندالیسم، خشن، رادیکالی و ناهنجارانه می‌انجامد. آنومی اقتصادی گویای این است که ساختار اقتصادی- اجتماعی، با تغییرات سریع، ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی مواجه است (صادقی و دیگران، 1384)؛ اما در این حالت نظام اجتماعی، توانایی و کارایی خود را برای حفظ انسجام اجتماعی از دست میدهد. یعنی نقش اجبارکنندگی و نظارتی نظام اجتماعی را که دچار فروپاشی اجتماعی است (ر.ک: مهرگان و گرشاسبی فخر، 1390؛ نوغانی دخت بهمنی و میرمحمدتبار، 1394؛ Buonanno & Vargas, 2019)، تأیید می‌کند. همراه با این وضعیت، ناهماهنگی و تضاد میان ساختار فرهنگی و اجتماعی افزایش مییابد.
در اصل این آنومی، مشکلات زیادی را در سازگارهای فردی در جامعه ایجاد می‌کند.
در نتیجه تعدادی از کنشگران اجتماعی در حالت کلی، جهت‌گیری، الگو و راهنمای رفتاری خود را گم می‌کنند؛ تداوم حالتی که همراه با ناامنی شدید و حاشیه‌ای شدن (طرد اجتماعی)، عدم کنترل و نظارت بر توقعات و انتظارات روزافزون (ناتوانی در مدیریت آرزوها و مطالبه‌های اجتماعی) و طرح پرسش (تردید) درباره ارزش‌های اصلی مرتبط با مشروعیت اجتماعی است. پیام‌های مهم آنومی اقتصادی عبارتند از:
- وجود تنش ساختاری و ناهماهنگی بین نظام و خردهنظام‌ها
- کاهش سازگاری، پایداری نظم اجتماعی و رادیکالی بودن تغییرات و پیش‌بینی ناپذیر بودن تحولات
- افزایش نارضایتی اجتماعی، اغتشاش و آشفتگی اجتماعی و آنومی فردی- شکنندگی جامعه و کاهش مدارای اجتماعی
آنومی در ادبیات علوم اجتماعی به نام دو جامعه‌شناس، دورکیم و مرتن پیوند خورده است. این دو متفکر، مبدع آنومی نیستند، بلکه آن را توسعه داده و مسائل اجتماعی را با آن تحلیل کرده‌اند. در اواخر دهه 1930، مرتن با تکیه بر تلاش‌های نظری امیل دورکیم، مفهوم سازگاری اجتماعی و انحراف رفتاری را تبیین کرد و تأکید نمود که در جایی که اهداف اجتماعی مسدود شوند، سطح سازگاری فرد با ساختار کاهش مییابد و در نتیجه انحراف و کنش‌های متضاد با نظام اجتماعی (شورش، طغیان، عزلت و ناسازگاری) به وجود می‌آید. این امر بیانگر کاهش فرصت‌های اجتماعی و کانال‌های پاسخ به مطالبه‌های اجتماعی است (ر.ک: Merton, 1938).
امیل دورکیم در کتاب «تقسیم کار اجتماعی در جامعه»، با نگاهی به گذار جامعه از حالت سنتی به مدرن و متجدد، آنومی را با محوریت صنعتی شدن تحلیل و بررسی کرد. توسعه جامعه و تغییرات شتابان و ناهماهنگی عظیم در ساختار و ابعاد جامعه، به فروپاشی و درهم شکسته شدن ارزش‌ها، هنجارها و اجماع عمومی منجر میشود (عزیزمحمدلو، 1399: 192). آگوست کنت نیز به ابعاد منفی تقسیم کار در جامعه توجه کرده و آن را سبب شکاف و تفرقه دانسته است. دورکیم بر این مسئله تأکید دارد که با تحولات جمعیتی و عبور جامعه از جهان سنتی به سوی ماشینی شدن (عصر مدرنیته)، تقسیم کار اجتماعی اهمیت فراوانی مییابد (دورکیم، 1398: 350).
بر این اساس طبق ادعای امیل دورکیم، تغییرات اساسی و شتابان جامعه باعث تقسیم کار معیوب، نابهنجارانه و اجباری میشود، به مرور تقسیم کار از حالت هنجارین و متعادل‌کننده خود خارج و دچار کژکارکردهای اجتماعی میشود. صنعت و مدرنیزاسیون باعث کاهش کارایی تقسیم کار سنتی شده، الگوهای سنتی و جمعی گذشته، کارایی خود را در تنظیم مقررات اجتماعی از دست میدهد؛ اما تقسیم کار نوین همچنان به دلیل تضاد سنت و مدرنیته و تضاد بین نهادهای سنتی و مدرنیته، پاسخگوی مطالبات و نیازهای اجتماعی نیست. در این گذار کارکردهای اخلاقی و فرهنگی خود را در مدیریت جامعه از دست میدهد. جامعه شاهد عبور از جهان جمعی- سنتی به جهان مدرن- فردگرا میشود و با لجام‌گسیختگی در امر تولید، توزیع و مصرف (تقسیم کار نابسامان اقتصادی) مواجه است.
کاهش بی‌تفاوتی اجتماعی، احساس بیتعهدی، کمیابی منابع و کالاهای اساسی و تضعیف سرمایه اجتماعی، از نشانه‌های آنومی، بی‌هنجاری در قاعده اقتصادی است. در این توسعه و تحولات سریع اجتماعی، طبقات بالای جامعه از سرمایه‌های موجود برای تقویت پایگاه اقتصادی خود بهره می‌گیرند. از طرفی مطابق نظریه وبلن (مصرف نمایشی)، طبقه‌های پایین و متوسط جامعه را برای کسب منزلت اقتصادی و طبقاتی ترغیب می‌کند، اما شکاف اجتماعی و محرومیت نسبی، دستیابی به موقعیت موجود را ناممکن می‌کند. مطالبه فردی و احساس ناتوانی از دست یافتن به نشانگرهای فرهنگی در جامعه، باعث طغیان روانی فرد و رفتارهای پرخطر اجتماعی (شورش، خودکشی و رفتار وندالیسم) میشود. بیگانگی اجتماعی ناشی از صنعتی شدن حاصل یک تقسیم کار نابهنجار و نابسامان است که حاشیه‌ای شدن افراد بیکار، ناتوان، سالمندان، جمعیت فعال کاری، فقرا و مشاغل خرد جامعه میشود. این تضاد و تناقض، آنها را به رفتارهای رادیکالی، خشن و ستیزجویانه سوق میدهد. به این معنی که تاب‌آوری اجتماعی (مدارای اجتماعی) جامعه از ناپایداری شاخص اقتصادی، تأثیر خود را پذیرفته و آن را در رفتارها (خودکشی، نزاع، قتل، سرقت و غیره) نشان میدهد.
تحولات سریع و ناگهانی باعث استرس، نگرانی و کنش‌های هیجانی میشود؛ ثبات، آرامش و امنیت ذهنی سلب شده، در اثر آن، سطح درگیری نیز افزایش مییابد. نهادهای اقتصادی، کارکردهای تنظیم‌کننده، اثربخش و ثباتکننده را ندارند و کنشگران اجتماعی، احساس گسیختگی در مقررات اقتصادی می‌کنند و برای رهایی از این فشارهای اجتماعی، فردگرا، بی‌تفاوت و فرصت‌طلب میشوند. تضعیف سرمایه اجتماعی (همبستگی بین نظام بازار، اعتماد بازاریان و کسبه‌ها، کاهش مشارکت اقتصادی در مدیریت مسائل اقتصادی) از پیامدهای آنومی اقتصادی است که به افزایش رفتارهای پرخطر منجر میشود.
شکل 2: الگوی نظری پژوهش
فرضیه پژوهش
به نظر میرسد که میان شاخصهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال، مشارکت اقتصادی و نرخ تورم) و گرایش به نزاع جمعی، رابطه معنی‌داری وجود دارد.
روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش، اسنادی و بر پایۀ تحلیل ثانویه است. در این مطالعه از دو دسته داده استفاده شده است. دادههای مربوط به متغیر نزاع(1) که از آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور گرفته شده و اطلاعات مربوط به شاخصهای اقتصادی از آمارهای مرکز آمار ایران اخذ شده است. این شاخص‌ها عبارتند از تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ تورم. تمام این داده‌ها برای دوره چهارساله 1395 تا 1398 مدنظر قرار گرفته و با استفاده از این داده‌ها سعی شده است به تحلیل و بررسی سؤالات اساسی پژوهش پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش کل استانهای کشور را شامل میشود. این جامعه در حال حاضر مشتمل بر 32 استان است که سعی شده است به مقایسه آماری‌های مربوط به شاخصهای یادشده و تحولات آن با جزئیات بیشتر در میان آنها پرداخته شود. واحد تحلیل در این پژوهش، استان است. به عبارت بهتر، نمره هر کدام از استانهای کشور در شاخصهای مورد بررسی در دوره زمانی یادشده گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل این داده‌ها از نرمافزار SPSS استفاده شده است. قابل ذکر است که در این پژوهش هم میانگین نرخ شاخص‌ها در طول سال‌های مورد بررسی و هم تغییرات این شاخص‌ها در طول این زمان مدنظر قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش
در این قسمت سعی شده است یافتههای پژوهش حاضر به طور خلاصه در دو بخش ارائه شود. در بخش نخست، به توصیف وضعیت متغیرهای مورد بررسی پرداخته شده است. در این بخش، نرخ متوسط شاخص‌ها در کل کشور و به تفکیک استان‌ها و همچنین تغییرات شاخص‌ها در طول دوره مورد بررسی مدنظر قرار گرفته است. در بخش دوم نیز به تبیین میزان نزاع در استانهای کشور بر اساس شاخصهای اقتصادی پرداخته شده است.
الف) یافتههای توصیفی
اطلاعات شکلهای (1) و (2) بیانگر آن است که در فاصلۀ سال‌های 1392 تا 1400 به طور متوسط سالانه 575228 مورد نزاع (12/7 مورد در هر هزار نفر) ثبت شده است. با این حال آمارهای کلی نزاع در دوره زمانیِ یادشده با نوساناتی همراه بوده است. این رقم برای سال 1392، عددِ 605349 (45/7 مورد در هر هزار نفر) را نشان میدهد که بالاترین میزان در بین سال‌های مورد بررسی محسوب میشود. اما این عدد در طول سال‌های 1392 تا 1396، روندی نزولی در پیش گرفته و در سال 1396 به 544470 (68/6 مورد در هر هزار نفر) مورد تقلیل یافته است که کمترین میزان ثبت‌شده در دوره یادشده قلمداد میشود. همچنین اطلاعات نمودار نشان میدهد که بین سال‌های 1396 تا 1400، تغییرات میزان نزاع، روندی متفاوتی داشته و سیر صعودی به خود گرفته است (شکل 3 و 4).
شکل 3- نمودار نرخ نزاع طی سال‌های 1392 تا 1400 |
شکل 4- نمودار تعداد نزاع طی سال‌های 1392 تا 1400 |
مأخذ: آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور | مأخذ: آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور |
همان‌طور که مشاهده میشود، استان تهران با ثبت میانگین بیش از صدهزار مورد در سال با اختلاف زیاد از سایر استان‌ها، رتبه نخست را در این حوزه دارد. سه استان بزرگ خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی در رتبه‌های بعدی از منظر میزان‌های نزاع قرار گرفته است. اما در انتهای نمودار، استانهای خراسان جنوبی، ایلام، بوشهر و سمنان به ترتیب کمترین میزان نزاع را در سال‌های مورد بررسی داشته است (شکل 5).
شکل 5- نمودار میانگین تعداد نزاع طی سال‌های 1392 تا 1400
مأخذ: آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور
بدیهی است که بررسی میزان‌های نزاع در استانهای کشور بدون توجه به آمارهای جمعیتی آنها نمی‌تواند مبنای مناسبی برای مقایسه وضعیت استان‌ها فراهم کند. برای این منظور، در بررسی حاضر سعی شده است تا آمارهای نزاعِ استان‌ها در ارتباط با تعداد جمعیت آنها مدنظر قرار گیرد و میانگین نرخ نزاع برای هر استان محاسبه شود. این عدد در واقع نشان‌دهنده این است که در سال‌های مورد بررسی در هر استان به ازای هر هزار نفر به طور متوسط چند مورد نزاع به ثبت رسیده است. نتایج این بررسی به‌طور خلاصه در شکل (6) نمایش داده شده است.
طبق دادههای شکل (6)، در بین سال‌های 1392 تا 1400 متوسط نرخ سالیانه نزاع در کل کشور، 12/7 بوده است. مقایسه وضعیت استان‌ها از منظر شاخص یادشده نیز نشان میدهد که استان اردبیل با ثبت متوسط نرخ نزاعِ نزدیک به ده رتبه اول را از این منظر داشته است. طبق این آمارها، استانهای چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و کهکیلویه و بویر احمد به ترتیب با نرخهای متوسطِ 16/9، 14/9 و 99/8 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. به طور کلی نتایج بیانگر آن است که از بین استانهای 31گانه کشور، 17 استان دارای نرخهای نزاعِ بالاتر از میانگین کشوری و 14 استان (شامل استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، ایلام، فارس، کرمانشاه، سمنان، کردستان، یزد، گلستان، مازندران و مرکزی) دارای نرخهای پایین‌تر از میانگین کشوری هستند.
شکل 6- نمودار میانگین نرخ نزاع طی سال‌های 1392 تا 1400
مأخذ: آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور
شکل (7)، تغییرات نرخ نزاع در طول سال‌های 1392 تا 1400 را به تفکیک استانهای کشور نمایش میدهد. طبق اطلاعات این نمودار، نرخ نزاع در 14 مورد از استانهای کشور در طول دوره مورد بررسی افزایش داشته است که از این میان، استانهای ایلام، اصفهان، تهران و کرمانشاه به ترتیب با میزان‌های تغییرِ 89/1، 80/1، 33/1 و 29/1، بیشترین میزان افزایش در نرخ نزاع را تجربه کرده‌اند. همچنین نرخ نزاع در 17 مورد از استانهای کشور در طول دوره مورد بررسی کاهش یافته است که از این میان، استانهای خوزستان، هرمزگان، البرز و آذربایجان غربی به ترتیب با میزان‌های تغییرِ 25/2-، 58/1-، 54/1- و 33/1- بیشترین میزان کاهش در نرخ نزاع را ثبت کرده‌اند.
شکل 7- نمودار تغییرات نرخ نزاع طی سال‌های 1392 تا 1400
مأخذ: آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور
اما همان‌طور که اشاره شد، بخش دیگر مطالعه حاضر به شاخصهای اقتصادی استان‌ها مربوط است که این شاخص‌ها در فاصله سال‌های 1395 تا 1398 بررسی شده است. این شاخص‌ها عبارتند از سرانه تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ تورم. اطلاعات مربوط به میانگین این شاخص‌ها در دوره یادشده و همچنین میزان تغییرات آنها در طول این دوره، در جدول (1) ارائه شده است.
این جدول، خلاصه‌ای از وضعیت استانهای کشور در بین سال‌های 1395 تا 1398 را بر اساس شاخصهای اقتصادی نشان میدهد. طبق اطلاعات این جدول، متوسط نرخ بیکاری در دوره زمانی یادشده، عدد 77/11 را نشان میدهد که
استانهای یزد، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، البرز، اصفهان و آذربایجان غربی دارای نرخهای بالاتر و استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و همدان دارای نرخهای بیکاری پایین‌تر از متوسط کشوری بوده‌اند. همچنین طبق این آمارها، بالاترین نرخ بیکاری (5/19) در دوره یادشده مربوط به استان کرمانشاه و پایین‌ترین نرخ (90/7) مربوط به استانهای سمنان و مرکزی بوده است. اختلاف قابل توجه 6/11 درصدی بین نرخهای بیکاری این استان‌ها مشاهده میشود. از منظر تغییرات نرخ بیکاری نیز استان هرمزگان، بیشترین افزایش (6/3 درصد) و استان کرمانشاه بیشترین کاهش (3/6 درصد) را در طول دوره مورد بررسی تجربه کرده‌اند.
از سوی دیگر، آمارهای مربوط به نرخ تورم دوازدهماهه در سال 1395، عدد 9/6 را برای کل کشور نشان میدهد که این عدد در سال 1398 به 8/34 درصد رسیده است. میانگین نرخ تورم طی این دوره چهارساله، 2/19 درصد است. همچنین این آمارها نشان میدهد که وضعیت استانهای کشور از نظر نرخ تورم نیز متفاوت بوده است. طبق این آمارها، استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و مرکزی دارای نرخ تورم بالاتر از متوسط کشوری بوده و سایر استان‌ها، نرخهای پایین‌تر از میانگین کشوری را تجربه کرده‌اند. در این دوره زمانی، استان لرستان با میانگین نرخِ تورم 5/22 درصد، بالاترین و استان قم با میانگین نرخ 3/17 درصد، پایین‌ترین میزان تورم را داشتهاند. همچنین بالاترین میزان رشد تورم در دوره یادشده به میزان 37 درصد مربوط به استان خراسان جنوبی و کمترین میزان رشد (5/22 درصد) مربوط به استان فارس بوده است.
بخش دیگر اطلاعات جدول (1) نشان میدهد که متوسط ضریب جینی در کل کشور طی سال‌های 1395 تا 1398 برابر با 3282/0 بوده است که از این منظر، استانهای یزد، مرکزی، مازندران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کرمان، کردستان، قزوین، سمنان، زنجان، خراسان جنوبی، چهارمحال بختیاری، بوشهر، البرز، اردبیل و آذربایجان غربی دارای ضرایب پایین‌تر و استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، گلستان، گیلان، هرمزگان و همدان دارای ضرایب بالاتر نسبت به میانگین کشوری بوده‌اند. طبق این آمارها، بالاترین ضریب جینی (4388/0) در دوره یادشده مربوط به استان سیستان و بلوچستان و پایین‌ترین ضریب (2839/0) مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد بوده است. از منظر تغییرات ضریب جینی در طول دوره مورد بررسی نیز بیشترین افزایش (0855/0) در استان آذربایجان غربی و بیشترین کاهش (0902/0-) در استان گیلان رخ داده است.
اما آمارهای مربوط به شاخص نرخ مشارکت اقتصادی نشان میدهد که متوسط این نرخ در دوره زمانی مورد بررسی عدد 30/40 را نشان میدهد که استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، همدان و یزد دارای نرخهای بالاتر و استانهای البرز، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مرکزی و هرمزگان دارای نرخهای کمتر از متوسط کشوری بوده‌اند. همچنین طبق این آمارها، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی (08/44) در دوره یادشده مربوط به استان اردبیل و پایین‌ترین نرخ (88/31) مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نیز نشان میدهد که در طول چهار سالِ مورد بررسی، استان کرمانشاه، بیشترین افزایش و استان کهکیلویه و بویراحمد، بیشترین کاهش را در طول دوره یادشده تجربه کرده‌اند (جدول 1).
جدول 1- وضعیت شاخصهای اقتصادی مورد بررسی در
دوره زمانی 1395 تا 1398 به تفکیک استانهای کشور
تولید ناخالص داخلی | ضریب جینی | نرخ بیکاری | نرخ تورم | مشارکت اقتصادی | استان‌ها | |||||||||||
تغییرات | میانگین | تغییرات | میانگین | تغییرات | میانگین | تغییرات | میانگین | تغییرات | میانگین | |||||||
115% | 82783 | 0.0020- | 0.3560 | 0.80- | 10.60 | 29.5 | 19.9 | 0.20- | 41.03 | آذربایجان‌ش | ||||||
100% | 61511 | 0.0855 | 0.3083 | 0.20 | 12.80 | 24.6 | 19.0 | 0.60 | 41.73 | آذربایجان غ | ||||||
115% | 78998 | 0.0442 | 0.3048 | 5.30- | 11.30 | 28.7 | 18.7 | 0.10- | 44.08 | اردبیل | ||||||
209% | 106950 | -0.0239 | 0.3314 | 4.00- | 13.30 | 24.4 | 18.1 | 0.70 | 41.68 | اصفهان | ||||||
135% | 117757 | 0.0095- | 0.3130 | 1.50- | 14.00 | 28.3 | 18.4 | 1.70 | 38.68 | البرز | ||||||
82% | 89192 | 0.0872- | 0.3396 | 3.30- | 10.70 | 35.7 | 22.7 | 1.10- | 35.48 | ایلام | ||||||
112% | 445630 | 0.0503- | 0.3198 | 1.40- | 10.70 | 29.7 | 20.0 | 0.30- | 37.40 | بوشهر | ||||||
100% | 175884 | 0.0302 | 0.3959 | 1.80- | 11.10 | 30.9 | 19.3 | 0.70- | 39.88 | تهران | ||||||
90% | 71798 | 0.0128 | 0.3115 | 4.80- | 18.40 | 28.2 | 22.4 | 0.60 | 40.08 | چهارمحال بختیاری | ||||||
124% | 63549 | 0.0376 | 0.3103 | 3.80- | 9.40 | 37.0 | 20.1 | 0.80 | 39.50 | خراسان ج | ||||||
98% | 82019 | 0.0008 | 0.3407 | 4.80- | 10.90 | 26.8 | 18.2 | 0.10 | 42.88 | خراسان ر | ||||||
122% | 62034 | 0.0303 | 0.3419 | 2.00- | 10.10 | 29.9 | 21.7 | 0.20 | 43.85 | خراسان‌ش | ||||||
172% | 103133 | 0.0449- | 0.3624 | 1.80 | 14.40 | 29.4 | 19.1 | 0.50 | 39.18 | خوزستان | ||||||
159% | 94214 | 0.0422 | 0.3014 | 1.70- | 9.20 | 25.9 | 18.5 | 2.50 | 42.48 | زنجان | ||||||
73% | 130679 | 0.0037 | 0.2942 | 0.50- | 7.90 | 27.0 | 18.2 | 1.60- | 38.08 | سمنان | ||||||
100% | 46411 | 0.0443 | 0.4388 | 0.20 | 13.50 | 24.0 | 21.6 | 0.60 | 31.88 | سیستان و بلوچستان | ||||||
85% | 99602 | 0.0010- | 0.3328 | 3.40- | 9.80 | 22.6 | 17.6 | 0.80- | 39.58 | فارس | ||||||
136% | 131374 | 0.0280- | 0.2860 | 1.70- | 10.80 | 28.1 | 19.4 | 0.20 | 40.43 | قزوین | ||||||
115% | 82876 | 0.0005- | 0.3332 | 1.10- | 10.80 | 24.8 | 17.3 | 0.30- | 35.60 | قم | ||||||
90% | 57887 | 0.0524 | 0.2882 | 0.70- | 14.50 | 30.0 | 20.1 | 0.20 | 42.43 | کردستان | ||||||
127% | 93706 | 0.0068 | 0.3218 | 0.30- | 11.40 | 28.8 | 17.6 | 0.10- | 38.40 | کرمان | ||||||
116% | 74833 | 0.0208 | 0.3100 | 6.30- | 19.50 | 25.0 | 19.9 | 3.00 | 41.83 | کرمانشاه | ||||||
99% | 66868 | 0.0679 | 0.2839 | 1.50- | 12.60 | 28.4 | 20.4 | 2.30- | 36.88 | کهگیلویه‌وب | ||||||
106% | 61057 | 0.0296- | 0.3735 | 1.70- | 11.40 | 26.0 | 20.8 | 0.50- | 38.03 | گلستان | ||||||
119% | 82387 | 0.0902- | 0.3432 | 0.90- | 11.00 | 23.6 | 19.0 | 1.60 | 42.75 | گیلان | ||||||
106% | 61856 | 0.0296 | 0.3207 | 2.40 | 13.60 | 32.2 | 22.5 | 1.20 | 36.00 | لرستان | ||||||
109% | 99195 | 0.0140 | 0.3109 | 2.20- | 9.90 | 28.1 | 19.0 | 1.40 | 41.80 | مازندران | ||||||
152% | 139730 | 0.0542- | 0.2844 | 0.90 | 7.90 | 28.7 | 20.0 | 1.10- | 35.00 | مرکزی | ||||||
94% | 113097 | 0.0166 | 0.3593 | 3.60 | 11.10 | 28.2 | 18.6 | 2.40 | 40.03 | هرمزگان | ||||||
107% | 74128 | 0.0357 | 0.3524 | 2.20- | 9.00 | 27.6 | 19.1 | 2.40 | 41.03 | همدان | ||||||
94% | 170821 | 0.0548 | 0.3041 | 0.50 | 13.20 | 26.3 | 19.6 | 0.50 | 41.65 | یزد | ||||||
115% | 108715 | 0.0098 | 0.3282 | 1.80- | 11.77 | 28.0 | 19.2 | 0.30 | 40.03 | کل کشور | ||||||
ب) تبیین نرخهای نزاع
تا اینجا سعی شد تا توصیف مختصری از وضعیت استانهای کشور بر اساس متغیرهای مورد بررسی در مطالعه حاضر ارائه شود. در ادامه به تبیین میزان‌های نزاع در استانهای کشور بر اساس شاخصهای اقتصادی پرداخته شده است. برای این کار از آزمونهای آماری دومتغیری (ضریب همبستگی پیرسون) و چندمتغیری (رگرسیون چندخطی) استفاده شده است.
مطابق با اطلاعات جدول (2)، بین سه مورد از شاخصهای اقتصادی مورد بررسی شامل ضریب جینی، نرخ بیکاری و نرخ تورم و نرخ نزاع، همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد. به عبارت ساده‌تر، این نتایج نشان میدهد که استان‌هایی که نرخ تورم، نرخ بیکاری و ضریب جینی بالاتری دارند، به مراتب نرخهای نزاع بالاتری در مقایسه با سایر استان‌ها نشان می‌دهند. مقایسه همبستگی‌های مشاهدهشده از منظر شدت نیز بیانگر آن است که نرخ تورم با ضریب همبستگی 458/0 قوی‌ترین همبستگی را با نرخ نزاع نشان میدهد. نرخ بیکاری با ضریب همبستگی 429/0 در رتبه دوم و در نهایت ضریب جینی با ضریب همبستگی 361/0 در رتبه آخر قرار گرفته است (جدول 2).
جدول 2- همبستگی‌های مشاهدهشده بین نرخ نزاع و متوسط
شاخصهای اقتصادی طی سال‌های 1395 تا 1398
| تولید ناخالص داخلی | ضریب جینی | نرخ بیکاری | نسبت اشتغال | نرخ مشارکت اقتصادی | نرخ تورم | |
متوسط نرخ نزاع | R | 139/0- | 361/0 | 429/0 | 096/0- | 032/0 | 458/0 |
Sig. | 067/0 | 002/0 | 000/0 | 213/0 | 415/0 | 000/0 | |
N | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
تغییرات نرخ نزاع | R | 018/0- | 198/0 | 232/0 | 052/0- | 021/0 | 287/0 |
Sig. | 621/0 | 039/0 | 025/0 | 321/0 | 513/0 | 008/0 | |
N
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
اما در ادامه این بررسی، همان‌طور که مشاهده میشود، میزان همبستگیِ شاخصهای اقتصادی با تغییرات نرخ نزاع در طول دوره مورد بررسی نیز مدنظر قرار گرفته است. نکته جالب در این بخش از نتایج آن است که همان شاخص‌هایی که همبستگی‌های معنی‌دار با نرخ نزاع نشان داده‌اند، با تغییرات نرخ نزاع نیز همبستگی دارند. تنها تفاوت مشاهدهشده در بین این دو بخش از نتایج، به شدت همبستگی‌های مشاهدهشده مربوط است. به این معنی که شاخصهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و ضریب جینی، همبستگی‌های ضعیف‌تری را با تغییرات نرخ نزاع (در مقایسه با نرخ نزاع) نشان می‌دهند. در اینجا نیز بررسی شدت همبستگی‌های مشاهدهشده نشان میدهد که نرخ تورم با ضریب همبستگی 287/0، نرخ بیکاری با ضریب 232/0 و ضریب جینی با ضریب 198/0 به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند (جدول 3).
در ادامه سعی شده است تا روابط آماری میان تغییرات شاخصهای اقتصادی در دوره مورد بررسی و نرخ نزاع نیز بررسی شود. نتایج این بررسی در جدول (3) ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده میشود، تغییرات نرخ تورم هم با نرخ نزاع و هم با تغییرات نرخ نزاع، همبستگی مثبت معنی‌دار نشان میدهد. به عبارت ساده‌تر، در استان‌هایی که نرخ تورم بالاتری داشتهاند، هم نرخ نزاع و هم میزان افزایش این نرخ به مراتب بیشتر از سایر استان‌ها بوده است. همچنین داده‌ها نشان میدهد که غیر از تغییرات نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری نیز همبستگی مثبتی با نرخ نزاع نشان میدهد.
جدول 3- همبستگی‌های مشاهدهشده بین نرخ نزاع و تغییرات
شاخصهای اقتصادی طی سال‌های 1395 تا 1398
| تغییرات تولید ناخالص داخلی | تغییرات ضریب جینی | تغییرات نرخ بیکاری | تغییرات نسبت اشتغال | تغییرات مشارکت اقتصادی | تغییرات نرخ تورم | |
متوسط نرخ نزاع | R | 021/0- | 099/0 | 186/0 | 011/0- | 042/0 | 227/0 |
Sig. | 587/0 | 087/0 | 044/0 | 721/0 | 476/0 | 031/0 | |
N | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
تغییرات نرخ نزاع | R | 038/0- | 112/0 | 108/0 | 082/0 | 028/0 | 197/0 |
Sig. | 497/0 | 087/0 | 099/0 | 111/0 | 543/0 | 038/0 | |
N | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
خلاصه مدل رگرسیونی بیانگر آن است که شش متغیر واردشده در دستگاه
رگرسیون، شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ تورم، درمجموع همبستگی 44/0 را با متغیر نرخ نزاع به نمایش گذاشته‌اند. از سوی دیگر، این شش متغیر در کنار هم در مجموع توانسته‌اند نزدیک به 24/0 از تغییرات نرخ نزاع در بین استانهای کشور را تبیین کنند (جدول 4).
جدول 4- خلاصه مدل رگرسیونی
Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
1 | 438/0 | 236/0 | 244/0 | 142/5 |
بررسی ضرایب بتای به‌دست‌آمده نیز بیانگر آن است که پنج مورد از متغیرهای مستقل، شامل نرخ تورم با ضریب بتای 29/0، نرخ بیکاری با بتای 247/0، ضریب جینی با بتای 198/0، تغییرات نرخ تورم با بتای 176/0 و تغییرات نرخ بیکاری با بتای 146/0، به ترتیب حائز بیشترین تأثیر معنی‌دار بر متغیر نرخ نزاع بوده‌اند. هر پنج متغیر دارای تأثیر مثبت و مستقیم بر متغیر نرخ نزاع بوده است. این نتایج نشان میدهد که افزایش نرخهای تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال‌های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استانهای مختلف کشور مؤثر بوده است (جدول 5).
جدول 5- ضرایب تأثیرa
Model | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
Beta | ||||
1 | تولید ناخالص داخلی | 024/0- | 483/0- | 386/0 |
ضریب جینی | 198/0 | 989/3 | 011/0 | |
نرخ بیکاری | 247/0 | 968/4 | 000/0 | |
نسبت اشتغال | 035/0- | 701/0 | 342/0 | |
مشارکت اقتصادی | 011/0- | 203/0- | 532/0 | |
نرخ تورم | 290/0 | 779/5 | 000/0 | |
تغییرات تولید ناخالص داخلی | 031/0- | 623/0- | 372/0 | |
تغییرات ضریب جینی | 108/0 | 252/2 | 067/0 | |
تغییرات نرخ بیکاری | 146/0 | 924/2 | 035/0 | |
تغییرات نسبت اشتغال | 077/0 | 431/1 | 105/0 | |
تغییرات مشارکت اقتصادی | 014/0- | 282/0- | 478/0 | |
تغییرات نرخ تورم | 176/0 | 532/3 | 015/0 | |
a. متغیر وابسته: نرخ متوسط نزاع
بحث و نتیجه‌گیری
نزاع و درگیری به تنش، ستیز، کشمکش و تضاد فیزیکیِ بیش از دو نفر اطلاق میشود که در قالب نزاع قومی، ایلی، گروهی و غیره بر سر مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رخ میدهد. در ایران به دلیل بافت قومی متنوع، ساختار ایلی مختلف و همچنین جامعه سنتی مردم‌سالار، نزاع از سال 1392-1400 افزایش زیادی داشته است. آمارهای نظام پزشکی قانونی کشور، بیانگر فراوانی تکرار نزاع و درگیری در استانهای کشور است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش، مطالعه دلایل اقتصادی نزاع و درگیری در استانهای کشور با تکیه بر دیدگاه نظری امیل دورکیم یعنی تقسیم کار نابسامان (آنومی اقتصادی) است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل ثانویه انجام شده و در آن از آمارهای موجود درباره نزاع و آمارهای مربوط به شاخصهای اقتصادی به تفکیک استانهای کشور بهره گرفته شد.
نتایج توصیفی این بررسی بیانگر آن است که نرخ نزاع در کشور در بین سال‌های 1395 تا 1398، روند کاملاً صعودی داشته و افزایش قابل ملاحظه‌ای در میزان‌های نزاع در این دوره رخ داده است؛ به طوری که نرخ نزاع از 69/6 در سال 1395 به 22/7 در سال 1398 رسیده است. اما نکته مهم در این بخش از یافتههای توصیفی، همزمانی این تغییر در میزان‌های نزاع با تغییرات اقتصادی در این دوره است. بررسی وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور در دوره زمانی 1395 تا 1398 بیانگر وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه از منظر افزایش نرخ تورم، ضریب جینی و نرخ بیکاری است. به عبارت بهتر در این دوره، سیر صعودی شاخصهای یادشده با افزایش قابل توجه در آمارهای نزاع در کشور نیز همراه بوده است.
اما سؤال مهم پژوهش حاضر، همان‌طور که اشاره شد، معطوف به این موضوع است که آیا میتوان تغییرات میزان‌های نزاع در بین استان‌ها را نیز بر اساس معیارهای اقتصادی تبیین نمود. برای پاسخگویی به این سؤال ابتدا سعی شد تا توصیف خلاصه‌ای از تفاوت‌های موجود میان استانهای کشور، چه از منظر نرخ نزاع و چه از منظر شاخصهای اقتصادی ارائه شود و سپس در قالب آزمونهای آماری به بررسی روابط میان شاخصهای اقتصادی استان‌ها و میزان‌های نزاعِ ثبت‌شده در آنها پرداخته شود.
نتایج این بخش نشان داد که از بین متغیرهای اقتصادی مورد بررسی، نرخ تورم، بیشترین قدرت تبیین‌کنندگی درباره نرخهای نزاع در میان استان‌ها را دارد. همان‌طور که اشاره شد، تورم عبارت است از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها که در نهایت موجب شکاف طبقاتی میشود. اما در کنار این اثر نامطلوب، فشار روانی واردشده به افراد به دنبال تورم نیز پرخاشگری آنان نسبت به سایر شهروندان را در پی دارد.
موضوعی که در نتایج این مطالعه نیز کاملاً مشهود است و همان‌طور که در یافتههای مطالعه قابل مشاهده است، میان ضریب جینی و نرخ نزاع نیز روابط آماری معنی‌داری وجود دارد. در توضیح این نتایج میتوان اذعان نمود که یکی از عوامل تأثیرگذار اجتماعی در بروز نزاع و رفتارهای خشن، اختلاف طبقاتی میان افراد است. یکی از عوامل پرخاشگری اشخاص، برهم خوردن تعادل اقتصادی میان مردم یک جامعه و حذف شدن طبقه متوسط است. این موضوع سبب شکل‌گیری واکنش‌های خشن در اقشار فقیرتر نسبت به سایر افراد جامعه میشود.
نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که شاخصهای اقتصادی مورد بررسی در این پژوهش تنها بخشی از تغییراتِ میزان‌های نزاع در بین استانهای کشور (کمتر از یک‌چهارم) را تبیین می‌کند. بنابراین با زیر سؤال بردن هرگونه ادعایی که بروز نزاع و خشونت در جامعه را صرفاً زاییدۀ شرایط اقتصادی آن قلمداد می‌کند، بر این نکته تأکید دارد که افزایش یا کاهش نرخهای نزاع و درگیری در جامعه را نمی‌توان تنها بر اساس معیارهای اقتصادی تبیین نمود. کما اینکه در آمارهای استانی نیز مشاهده میشود که علیرغم وجود روابط آماری میان متغیرهای اقتصادی و میزان‌های نزاع در استان‌ها، مواردی نیز وجود دارد که در آن برخی استان‌ها، از جمله استان سیستان و بلوچستان، با وجود وخامت شرایط اقتصادی‌شان در مقایسه با سایر استان‌ها، همچنان پایین‌ترین نرخهای نزاع و درگیری را در کشور دارند. بنابراین لازم است در کنار عوامل اقتصادی، نقشِ سایر عوامل تأثیرگذار بر مسئله، اعم از عوامل اجتماعی، فرهنگی، فردی و حتی محیطی نیز بر اساس آمارهای موجود بررسی دقیق شود و از این طریق به تبیینی همه‌جانبهنگر درباره نزاع و خشونت در جامعه دست یافت.
اما شاخص تعیین‌کننده دیگری که در تبیین نرخ نزاع در میان استان‌ها، پس از نرخ تورم در رتبه دوم جای گرفته، نرخ بیکاری است. طبق نتایج این مطالعه، بین نرخ بیکاری استان‌ها و میزان نزاع‌های ثبت‌شده در آنها، ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده میشود.
درباره تبیین نظری نتایج یادشده میتوان به دیدگاه نظری کیمابی منابع (ر.ک: Sidaway, 2005; Boudreaux, & Abrahams, 2022) و آنومی اقتصادی (ر.ک: دورکیم، 1398؛ صادقی و دیگران، 1384؛ Gilens & Page, 2014؛ Merton, 1938) اشاره کرد. این نظریهها به طور کلی بر این مسئله تأکید دارند که کار و درآمد ناشی از آن، در هر جامعه انسانی، اهمیت زیادی دارد. این پدیده اجتماعی در زندگی هر انسان به گونه‌ای دخیل است که همه سعادت و آرامش خود را در آن می‌بیند. انسان‌ها با داشتن کار، احساس آرامش و نشاط کرده، این احساس مانع خشونت‌های رفتاری در جامعه میشود. اندیشمندان، شغل را بهترین تفریح و سرگرمی تعریف کرده‌اند که بسیار آرام‌بخش است. اما بیکاری، یکی از مهم‌ترین عوامل جرم و بالطبع خشونت است. عدم اشتغال افراد به‌ویژه جوانان را باید بسیار خطرناک دانست. فقدان درآمد، نتیجه بیکاری است و هنگامی که فرد حداقل توانایی مالی برای اداره امور خود را نداشته باشد، به شخصی پرخاشگر تبدیل میشود. بسیاری از تحلیلگران آسیب‌های اجتماعی، بیکاری را معضلی مهم‌تر از فقر، تورم و شکاف طبقاتی می‌دانند.
بیکاری به عنوان یک مقوله بسیار مهم، تأثیر شگرفی در زندگی فردی و اجتماعی افراد ایفا می‌کند. کار باعث دریافت دستمزد میشود که فرد می‌تواند از طریق آن به بسیاری از خواسته‌هایش دست یابد و خدمات رفاهی در جامعه دریافت کند. مهم‌تر از آن، فرد می‌تواند از طریق کار، منزلت اجتماعی دریافت کرده، آن را تقویت کند؛ هویتی که فرد به واسطه کار به دست آورده و خود را با آن تعریف می‌کند. در صورت عدم دسترسی فرد به فرصت‌های کار و اشتغال، تغییرات نامطلوبی در روحیه و شأن اجتماعی فرد ایجاد میشود. بر همین اساس میتوان اذعان نمود که بیکاری، اثرات شدیدی بر روح و روان و ارتباطات فردی و اجتماعی فرد می‌گذارد که ممکن است این اتفاق منجر به بروز رفتارهای خشن، نزاع و درگیری و یا بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر شود. در واقع یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بسترساز نزاع و رفتارهای خشن، کاهش یا قطع ارتباطات اجتماعی فرد با اجتماع است. به این معنی، بیکاری یکی از عوامل مهم در این قطع ارتباط و سپس بروز خشونت است؛ چون به موازات کاهش در سطح روابط، میزان اعتماد هم کاهش مییابد و در چنین شرایطی، امکان بروز هر نوع رفتار خشونت‌آمیز اعم از نزاع و درگیری را میتوان پیش‌بینی کرد.
دورکیم در کتاب «تقسیم کار اجتماعی» (1398) تأکید می‌کند که اقتصاد، یکی از پایه‌های توسعۀ جامعه و بقای یک نهاد اجتماعی است. کارکرد مناسب یک نهاد اجتماعی نیز به سطح رفاه اقتصادی بستگی دارد. با ایجاد اختلال در نهاد اقتصادي، ساير نهادها نيز دچار مسئله مي‌شوند. اقتصاد، وجهی از رفتار كنشگران اجتماعی است كه در كار تولید و توزیع كالاها و خدمات لازم برای بقای مادی و رفاه افراد و جامعه فعالیت می‌كنند. اقتصاد، نقش ایجاد ثبات و سازگاری و تطبیق و به تعبیری ایجاد امینت فکری را در جامعه بر عهده دارد. بحران توزیع کالا و خدمات و به بیانی دیگر کمیابی منابع غذایی، بسترسازخشونت و نزاع هستند. تولید و توزیع كالاها و خدمات، آن چیزی است كه اقتصاد بر محور آن شكل می‌گیرد و كاركرد اختصاصی از جمله امنیت
شغلی، حل نیازهای اقتصادی و سازگاری محیطی را بر عهده دارد.
به زعم دورکیم، تقسیم کار آنومیک به دلیل اختلال در نهادهای اقتصادی (افزایش فقر، توزیع سمت‌ها و نقش‌ها به صورت انتسابی و کژکارکردی)، سبب رفتارهای رادیکال و انقلابی می‌گردد. از نظر وی، تحولات سریع اقتصادی از جمله تورم و گرانی که با سطح انتظارات جامعه، هماهنگ نیست، انسجام و پیوستگی گروهی را متلاشی می‌کند و باعث اقدام به خشونت و گاهی انقلاب می‌گردد. هرچه فقر، بیکاری و شدت تقسیم کار اجباری و معیوب بیشتر باشد، به همان نسبت جامعه بیشتر شاهد خشونت اجتماعی خواهد بود. این امر در بین گروه بیکار و طردشده از نظام شغلی، بیشتر شایع است. فرد بیکار که موارد منفی در زندگی‌اش فراوان است، از جمله گوشه‌گیری، احساس افسردگی، احساس حقارت و...، فکر می‌کند که دیگر توان انجام هیچ کاری را ندارد؛ توان رویارویی با دیگران را ندارد؛ خود را در حدی نمی‌بیند که به دنبال شغلی بگردد؛ نمی‌تواند مهارت یا هنر خود را به دیگران عرضه کند تا شاید کاری گیرش بیاید. وی دچار عدم اعتماد به نفس میشود. فرد بیکار با شرایط بغرنج و سخت گذران زندگی، کمکم متوجه میشود که منزلت او و خانواده‌اش در اجتماع پایین رفته است و دیگر دارای اهمیت پیشین نیست. یکی از راههایی که از ذهن وی عبور می‌کند، گرایش به نزاع و درگیری است.
طرد اجتماعی، ناشی از اثرات بیکاری است. طرد اجتماعی به معنای محرومیت اجتماعی و رانده شدن به حاشیه جامعه است. فرد بیکار به دلیل وضعیت بد اقتصادی، از بسیاری از امکانات اجتماعی محروم میشود. وی معمولاً به اطلاعات لازم دسترسی ندارد. طرد اجتماعی، فرایندی است که در آن، افراد یا کل اجتماع به طور نظام‌مند از (دسترسی به) حقوق، فرصت‌ها و منابع گوناگونی محروم میشوند که معمولاً در دسترس اعضای گروههای مختلف جامعه قرار دارند. این حقوق، فرصت‌ها و منابع گوناگون برای انسجام اجتماعیِ درون‌گروهی خاص بسیار اهمیت دارد (برای مثال مسکن، شغل، مراقبت‌های بهداشتی و...). نتیجه طرد اجتماعی یا حاشیه‌ای شدن این است که افراد از مشارکت کامل در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه باز‌داشته میشوند. این پدیده به‌مرور موجب منزوی شدن فرد، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و سوق یافتن به سوی خشونت می‌گردد.
بسیاری از افراد بیکار گرایش به هنجارگریزی دارند. هنجارگریزی را باید دور زدن هنجارهای جامعه در رسیدن به اهداف مشروع از طریق وسایل مشروع دانست. هنجارگریزی ناشی از راهبرد کسب ثروت از طریق وسایل نامتعارف است. فرد بیکار پس از منزوی شدن و طرد دیگران متوجه میشود که در جامعه معاصر، زندگی بدون پول بسیار سخت است. او که به‌رغم میل باطنی خود از اجتماع کناره‌گیری کرده، واپسین راهحلها برای عبور از بحران را کسب ثروت از راه‌های نامتعارف می‌بیند. وی تصمیم می‌گیرد وارد بازی‌ای شود که یا می‌برد یا می‌بازد و در صورت برد، زندگی خود را نجات داده است. این پدیده مبین افراط‌گرایی فرد بیکار است. وقتی فرد دارای شغلی مناسب و آبرومندانه باشد، می‌هراسد به کارهایی بپردازد که آبرو و وضعیت دارای آرامش و ثبات وی را تهدید می‌کنند. در نتیجه داشتن شغل موجب محافظه‌کاری شخص میشود و او کمتر به کارهای غیر محافظه‌کارانه می‌اندیشد. اما فرد بیکار که خود را در بدترین شرایط می‌بیند و می‌داند وضعش در هیچ صورتی از وضع فعلی بدتر نخواهد شد، به فردی افراط‌گرا تبدیل میشود که روی به کارهای خطرناک و قمارگونه می‌آورد. این شخص از نظر اجتماعی نیز از رفتارهای ناهنجارانه استقبال می‌کند و تلاش برای انتقال خشونت را همراهی می‌کند. بنابراین هنجارگریزی وی را میتوان هم برای خود فرد، هم برای خانواده‌اش، هم برای جامعه و هم برای نظام اجتماعی خطرناک دانست.
مسئله مهمی چون بیکاری، تمام زندگی فرد و جامعه را متأثر می‌سازد که مشخصه‌اش طرد از نهادهای اجتماعی، گسست روابط مستقیم با دوستان، خویشاوندان یا همسایگان و ذهنیت تقدیرگراست. افراد محبوس در فرهنگ فقر، دارای نگاه کوتاه‌مدت به زندگی، خودانگارهای حقیر، احساس درماندگی و آرزوهای اندک هستند. افراد بیکار پس از مدتی زندگی در فقر و بیکاری دچار گسست روابط با دوستان و اقوام میشوند، ذهنیت تقدیرگرا بر آنان مستولی می‌گردد و از نهادهای اجتماعی دوری می‌گزینند و در صورت بروز امکان، دست به خشونت و تخریب می‌زند.
سه پیامد فرضیهای بیکاری مزمن عبارتند از: زوال اخلاق کار، افزایش میزان جرم و خشونت‌طلبی جمعی و پیدایش یک طبقه محروم اجتماعی6 که بستر رفتارهای مرتبط با نزاع و درگیری را شکل می‌دهند. به این ترتیب دسته خاصی از بزرگ‌سالان جوان7 بیکار، در خطر تبدیل شدن به بخشی از یک طبقه هستند که افرادش به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حاشیه قرار دارند و امکان آشوبگری و رفتارهای وندالیستی در بین آنها بیشتر میشود و امنیت عمومی را با تهدید مواجه می‌کنند.
. آمارهای مربوط به نزاع که در مطالعۀ حاضر بررسی شده است، مربوط به بازۀ زمانی 1392 تا 1400 است. در بخش توصیف وضعیت نزاع در کشور از آمارهای مربوط به همین بازۀ زمانی بهره گرفته شده است؛ اما در بخش تبیینی و بررسی روابط میان متغیر، برای رعایت اصل همزمانی دادههای مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته، برای تمامی متغیرها از آمارهای بازۀ زمانیِ 1395 تا 1398 استفاده شده است.
منابع
دورکیم، امیل (1398) درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، مرکز.
شاطریان، محسن و دیگران (1393) «عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع طایفه‌ای (مورد مطالعه: عشایر ایل پیجیک، شهرستان اهر)»، فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) سال نهم، شماره 2، صص 7-36.
صادقی، حسین و دیگران (1384) «تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 62، صص 63-90.
عزیزمحمدلو، حمید (1399) «تحلیل ارتباط صنعتی شدن، تقسیم کار اجتماعی و روابط اجتماعی در ایران مبتنی بر دیدگاه دورکیم با رویکرد اقتصادسنجی فضایی»، دوفصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، سال نهم، شماره 1، صص 191-217.
عشایری، طاها و دیگران (1401) «مرور نظام‌مند مسائل اجتماعی ایران و الگوهای پیشگیری آن، بازه زمانی 1380 الی 1400»، مجله جامعه‌شناسی ایران، سال بیستودوم، شماره 3، صص120-152.
عمید، حسن (1390) فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر.
فرخ سیدی، منصور (1380) فرهنگ اصطلاحات کیفری، تهران، زر.
معین، محمد (1387) فرهنگ فارسی، تهران، فرهنگ نما با همکاری کتاب آراد.
مهرگان، نادر و سعید گرشاسبی فخر (1390) «نابرابری درآمد و جرم در ایران»، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، دوره یازدهم، شماره 4، صص 109- 125.
نوغانی دخت بهمنی، محسن و سید احمد میرمحمدتبار (1394) «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، فراتحلیلی از تحقیقات انجام‌شده در ایران»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شماره 3، صص 85- 102.
Aloosh, M.; Salavati, A. & Aloosh, A. (2016) Economic Sanctions threaten Population Health, the Case of Iran, public health, Volume 169, 10-13.
Boudreaux, K. & Abrahams, D. (2022) Land and Conflict, A Toolkit for Intervention, United States Government.
Brauman, B. (2000) “Real Effects of High Inflation, IMF Working Paper, 00/85 (Washington, International Monetary Fund).
Buonanno, P. & Vargas, J. F. (2019) Inequality, Crime, and the long Run Legacy of Slavery. Journal of Economic Behavior & Organization, 159, 539-552.
Feindouno, S. & Wagner, L. (2016) The Determinants of Internal Conflict in the World, How To Estimate the Risks and Better Target Prevention Efforts? 63 Boulevard François Mitterrand- CS 5032063009 Clermont-Ferrand Cedex (France), www. ferdi.
Gilens, M. & Page, B. I. (2014) Testing Theories of American Politics, Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics, 12(3), 564-581.
Groot,O. ; Alamir, A. ; Bozzoli, C. & Bru¨ck, T. (2022) The global economic burden of violent conflict, Journal of Peace Research, 59 (2) 259–276.
Keseljevic, A. (2007) Indexes of economic freedom- An outline and open issues, Zb. rad. Ekon. fak. Rij. 25 (2), 223-243.
McGuirk, E. & Burke, M. (2017) NBER WORKING PAPER SERIES, the economic origins of conflict in Africa, Working Paper 23056, national bueeau of economic research, Massachusetts Avenue, Cambridge, MA.
Merton, R. K. (1938) “Social Structure and Anomie, American Sociological Review 3(5), 672-682.
Mishko, D.; Mirakovski, D.; Simeonov, S.; Cvetkov, S. & Sovreski, Z. (2013) Relationship between Economic Freedom and Conflict in the Balkan Region, International Journal of Scientific & Engineering Research, 4 (10), 433-436.
Orru, M. (1983) "The Ethics of Anomie, Jean Marie Guyau and Émile Durkheim. " British Journal of Sociology, 34(4), 499–518.
Rose, S. (2015). Applying Durkheim’s Theory of Suicide, A Study of Altruism and Anomie among Canadian Veterans of Afghanistan. Kingston, Ontario, Queen’s University. p. 49.
Sidaway, R. (2005) Resolving Environmental Disputes. From Conflict to Consensus, Taylor and Francis, London.
Staines, N. (2004) Economic Performance Over the Conflict Cycle, IMF Working Paper,Policy Development and Review Department
Vega, M. & lvarez, L. A. (2003) Economic Growth and Freedom, A Causality Study, Cato Journal, 23 (2), 199-215.
[1] * نویسنده مسئول: دانشیار گروه تاریخ و جامعه‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران sml.jahani@gmail.com
[2] ** استادیار گروه تاریخ و جامعه‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران t.ashayeri@gmail.com
[3] *** استادیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
[4] . Sen
[5] . Barbara Grost
[6] . social underclass
[7] . young adults